به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حلقه پذیرش چک های قدیمی محدود شد

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۴۷۸۱

طبق اعلام بانک مرکزی، مهلت پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی در سامانه چکاوک تا ۱۵ مهرماه امسال تمدید شده بود و از روز گذشته این چک‌ها تنها در شعب بانک صادرکننده قابلیت کارسازی دارند.

اصلاح قانون صدور چک، سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونی که آمنه نادعلیزاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک در رابطه با آن بیان کرده بود: همان طور که می‌دانید قانون چک سال ۹۷ تغییر کرد و مهم‌ترین مسئله‌ای که قانون جدید به همراه داشت این بود که چک‌هایی که به صورت کاغذی تبادل می‌شدند در سامانه صیاد ثبت الکترونیکی شدند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نوع چک جدید، چک‌های کاغذی بنفش رنگ در جامعه توزیع شد و صادر کننده چک برای صدور ملزم شد که این چک را در سامانه صیاد ثبت کند همچنین گیرنده هم برای دریافت آن باید مراتب را در سامانه انجام دهد. عملیات انتقال هم متقابلاً در سامانه صیاد صورت می‌گیرد.

به گفته کارشناسان یکی از اثرات مثبتی که قانون اصلاح چک به همراه داشت بحث افزایش اعتبار بود موردی که نوری کارشناس امور چکی پیش از این در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود؛ فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای انجام معاملات خود به لحاظ مفهومی نیازمند نقدینگی هستند، تا علاوه بر حفظ تعادل جریان مالی بتوانند آن را هم مدیریت کنند؛ بر همین اساس برای تامین نقدینگی یا به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند یا اگر شرایط به صورت منطقی و ریسک معاملات کاهشی باشد می‌توانند از ابزار‌هایی نظیر چک استفاده کنند.

او در ادامه افزود: اثر بسیار مثبت و مهمی که قانون جدید چک داشت کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک و افزایش اعتبار چک بوده است که این موضوع بسیار کمک کننده در رفع نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی و نقدینگی و دریافت تسهیلات بانکی است. وقتی تولید کننده با استفاده از چک می‌تواند مواد اولیه خود را خریداری کند مشخص است که کمتر نیاز به تامین مالی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها پیدا می‌کند.

حالا روز گذشته اعلام شد پذیرش چک‌های قدیمی فقط در بانک صادر کننده امکان پذیر است؛ تنگ‌تر شدن حلقه پذیرش چک‌های کاغذی قدیمی که فرزانی کارشناس امور بانکی در خصوص آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امکان نداشت چک‌های جدید صیادی را یک مرتبه جایگزین چک‌های قدیمی کرد بنابر این لازم بود که یک دوره گذاری برای بحث جایگزینی این چک‌ها در نظر گرفته شود.

او افزود: در کل حرکت به سمت سراسری شدن چک‌های صیادی و به نوعی گام برداشتن به سوی حذف استفاده از چک‌های قدیمی به شکل آهسته اقدامی موثر و مفید است.

اقدامی که نوری کارشناس امور بانکی در خصوص آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: بانک‌مرکزی تصمیم گرفته است اندک چک‌های قدیمی را هم از رونق بیندازد نه اینکه این چک‌ها بی اعتبار شوند تنها قرار است از رونق بیفتند و این خود یک گام بزرگ محسوب می‌شود که شاهد تکمیل جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های قدیمی باشیم.

گفتنی حالا بر اساس اعلام بانک مرکزی، با پذیرش چک‌های قدیمی فقط در بانک صادر کننده دارندگان دسته‌چک‌های قدیمی باید نسبت به تعویض دسته‌چک خود و دریافت دسته‌چک‌های صیادی جدید بنفش رنگ اقدام کنند چک های صیادی که به گفته کارشناسان با نتایج خوبی همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: چک صیادی چک های قدیمی بانک مرکزی شعب بانک ها باشگاه خبرنگاران جوان چک های قدیمی پذیرش چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۴۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "